متابعة: حمدى حسن عبدالسيد
أشادت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بحزب “حماة الوطن”، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم في الحصول على حقوقهم القانونية.
حزمة تيسيرات تاريخية لذوي الهمم
أكدت الدكتورة راندا مصطفى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزيرا الصحة والتضامن تعكس استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين، حيث شملت هذه التيسيرات:
الإعفاء من إعادة الكشف: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إعادة الكشف الطبي عند التجديد.
استمرارية المزايا: التأكيد على استمرار كافة الخدمات لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون تعقيدات إضافية.
مهلة لتحديث البيانات: منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على الكروت “غير المميكنة” لتحديث بياناتهم، لضمان عدم انقطاع الخدمات.
تسريع المنظومة: تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي عبر تحسين السعة الاستيعابية للمنظومة الرقمية.
التزام دستوري ورؤية وطنية
وأوضحت رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن هذه الخطوات تأتي اتساقًا مع المادة (81) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. وأشارت إلى أن التحول الرقمي في تقديم هذه الخدمات يساهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات ورفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.
”إن التعاون المؤسسي المثمر بين الوزارتين يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع عادل يقوم على تكافؤ الفرص، ويعد ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.”
— د. راندا مصطفى
متابعة برلمانية مستمرة
واختتمت الدكتورة راندا مصطفى تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل متابعته الدقيقة لضمان تنفيذ هذه التيسيرات على أرض الواقع في كافة المحافظات، والوصول بالدعم إلى كل مستحقيه، مؤكدة أن “بناء الإنسان المصري” يبدأ من ضمان كرامته وحقوقه.
