القاهرة – أكتوبر 2025
أكد المستشار محمد هليل، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لمجموعة شركات عالمية، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه جاء مواكبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية بهدف خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح هليل أن القانون الجديد حلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتضمن تعديلات جوهرية أبرزها:
عقد العمل: أصبح يُحرر من 4 نسخ بدلًا من 3، وتمنح المادة الجديدة العامل مكافأة شهر عن كل سنة خدمة إذا تجاوزت مدة العقد 5 سنوات وتم إنهاؤه من جانب صاحب العمل.
الإجازات السنوية: تم تعديلها لتبدأ بـ 15 يومًا في السنة الأولى وتصل إلى 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات أو عند تجاوز سن الخمسين، مع 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
الإجازات المرضية والرسمية: حُددت الإجازة المرضية بـ 30 يومًا بأجر كامل، والرسمية بـ 13 يومًا سنويًا.
واختتم المستشار محمد هليل بتأكيده أن القانون الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحقق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية في مصر.
